الهام فریدونی، کارشناس ارشد ارزیابی و آمایش سرزمین در یاداشت اختصاصی که دراختیار اسکان نيوز قرار داد، نوشت: علی‌رغم اظهارات نماینده‌ سازمان اوقاف مبنی بر واقع نشدن پلاک های ۶۸،۶۷و۶۹ بخش ۷ ثبت لاریجان در محدوده قله‌ی دماوند باید گفت که این پلاک ها به استناد تحدید حدود ثبتی طی آگهی ۱۲۳۴-۱۳۴۸/۳/۲۲ (که در آن حد شمالی پلاکها را قله دماوند اعلام نموده) همچنین به استناد نقشه‌ی اجرای مقررات ملی شدن ، از قله‌ی دماوند تا دامنه امتداد یافته اند.

گیل فام: پلاک های‌ ۶۸ ،‌‌‌۶۹ و ۶۷ به ترتیب موسوم به مرتع ملار‌علیا ، مرتع ملار سفلی

و قریه‌ملار با مساحت ۲۴۸۶ هکتار در راستای اجرای مقررات ملی شدن در مورخ ۴۸/۱۰/۲۱ آگهی شده و در ۴۹/۴/۱۵ و ۴۹/۸/۱۶ توسط کمیسیون ماده ۵۶ قطیعت قانونی می یابند که علی‌رغم صدور گواهی ۱۳و۳۹ جهت اخذ سند این پلاک ها، اداره ثبت لاریجان به جهت موقوفه دانستن این پلاک ها از صدور سند امتناع ورزیده و نهایتا در سال ۱۳۸۵ اعلام می نماید که سند این پلاک ها بنام اوقاف صادر گردیده است. سندی که  اوقاف نیز آن را تایید نموده است.

اما چگونه ممکن است در دو پلاک ۶۸و۶۹ یعنی مرتع ملار علیا و سفلی که از قله‌دماوند به سمت دامنه و قریه ملار امتداد یافته‌اند، در عکس های هوایی مقارن با قانون ملی شدن هیچ گونه آثاری از تصرف مشاهده نمی شود و نیز در سال ۱۳۴۸ که گواهی تشخیص این اراضی جهت ملی شدن صادر میگردد؛ صراحتاً در گواهی مذکور اجرای مقررات ملی آن ذکر شده هیچ گونه آثاری از زراعت و یا خانه‌های مسکونی وجود ندارد، موقوفه دانسته شده و سند وقف آنها توسط اداره ثبت صادر می شود؟

بنابر اظهارات نماینده‌ی سازمان اوقاف، در سال ۱۳۷۴، شعبه‌ی ۲۹ دیوان عالی کشور به وقفیت دو پلاک ۶۸ و ۶۹ رأی می دهد. جای بسی تعجب است که این رأی نه حتی در خصوص پلاک ۶۷ یعنی قریه ملار که دارای سکنه میباشد بلکه در خصوص دو پلاک دیگر که در شمال قریه ملار واقع شده و آنگونه که بیان شد فاقد آثار سکونت و زراعت بوده ، صادر گردیده‌ است.

هر چند یکی از انگیزه‌های اخذ سند این پلاکها میتواند معدن  پوکه‌ی آتشفشانی ملار باشد که در سالیان گذشته مورد بهره‌برداری قرار میگرفته، که با توجه به ممنوعیت بهره‌برداری معادن در دامنه‌ی اصلی دماوند، توسط دستگاه قضا تعطیل شده، ولیکن علیرغم تعطیلی، بارها تلاش برای بازگشایی مجدد آن صورت گرفته است.حتی مقرر گردید که به بهره‌بردار این معدن در عوض تعطیلی معدنش؛ در جای دیگری معدن واگذار نمایند.

سازمان اوقاف بایستی مطیع حکم پروردگار که در سوره انفال آمده باشد و این بخش از قله دماوند را به منابع ملی‌ بازگرداند ، نسبت به ابطال این اسناد اقدام کند تا سازمان جنگل ها بتواند اسناد این پلاک ها را در راستای قانون ملی شدن اخذ نماید.

وقف اراضی جنگلی آق‌مشهد و یا وقف دماوند، تنها اراضی وقفی مورد اختلاف دو سازمان در استان مازندران نبوده ، قابل ذکر است که تنها در شرق مازندران ، ۱۲۴ پلاک مورد اختلاف “سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور” و سازمان اوقاف وجود دارد که اسناد بسیاری از این پلاک ها؛ توسط اوقاف اخذ شده‌ است . در این بین پلاک های جنگلی بسیاری وجود دارند که شایسته است جهت حفظ حقوق ملت ایران ، اسناد صادره‌ی آنها مورد بررسی و بازنگری قرار گیرند