به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کیل فام به نقل از ابریشم پرس ، موضوع تغییر کاربری مدتهاست از مهمترین دغدغه های مردم شمال کشور به ویژه شهروندان گیلانی و لاهیجانی است .
مدتی است براساس اخبار رسیده متقاضیان تغییر کاربری خصوصا در روستاها به دلیل نقص مدارک و پرونده در بنیاد مسکن سرگردان هستند و بیشتر مبایعه نامه ها توسط شوراها و دهیاران تایید نمیشود .
با بررسی دلیل این موضوع مشخص شد ظاهرا برخی اقدام به تغییر تاریخ مبایعه نامه به قبل از سال ۱۳۸۱ یعنی زمان تصویب قانون منع فروش ، میکنند و بنیاد مسکن نیز انتظار دارد چنین مبایعه نامه هایی توسط دهیاران و شوراها تایید شود .
اگر بنا بر جلوگیری از تغییرکاربری های غیرمجاز است باید ابتدا از تنظیم اسناد صوری جلوگیری شود .
همچنین با توجه به اینکه بنیاد مسکن متولی ارائه تغییر کاربری ها میباشد باید مشخص شود به چه دلیل بابت تغییرکاربری ها حق کارشناسی دریافت میکنند و میزان این حق کارشناسی براساس چه ماده و بند قانونی تعیین میشود ؟ از طرف دیگر در زمین هایی که با مساحت بالا برای تغییر کاربری ارائه میشود ، بنیاد مسکن اقدام به صلح می نماید و مساحتی از زمین را از مالک دریافت میکند اما مشخص نیست تکلیف این زمین ها چه میشود و مردم منطقه چه نفعی از این تغییر و تحولات میبرند
ضمنا براساس شواهد عدم التزام بنیاد مسکن به سامانه سیما (سامانه یکپارچه املاک کشور) است که موجب ارائه هزینه های مضاعف و سرگردانی و نارضایتی ارباب رجوع را فراهم می آورد .
به جز موارد ذکرشده براساس اخبار دریافتی موارد دیگری نیز وجود دارد که موجبات نارضایتی مردم روستاها را فراهم کرده است :
در برخی نامه ها درصد اشتغال و سطح تراکم و مساحت های مربوطه شفاف اعلام نمیشود
در برخی روستاها پاسخگویی به کاتبات براساس نقشه های متفاوت طرح هادی صورت میگیرد
محل استقرار ملک در مکاتبات مرکز عنوان میشود که در بسیاری موارد با املاک همجوار و معبر همخوانی ندارد
اغلب مکان تغییر کاربری یافته در عرصه های بیش از ۲۵۰ متر مشخص نیست
مردم جهت دریافت سند در بنیاد مسکن مدت زیادی سرگردان هستند
بر این اساس انتظار میرود با توجه به نارضایتی و سرگردانی مردم در بنیاد مسکن ، این مجموعه پاسخ قانع کننده ای به مسائل مورد نظر بدهد زیرا در کشور اصل بر اجرای قانون است و دستورالعمل های داخلی یک اداره نباید موجب ایجاد مشکل برای ارباب رجوع شود