به گزارش پایگاه خبری تحلیلی گیل فام و به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان شهرداری لاهیجان به مراجع قضایی معرفی شد.
در چهارمین جلسه کمیته اصلی کارگروه مدیریت پسماند در سال جاری؛ از آنجا که شهرداری لاهیجان بر اساس ماده ۷ قانون مدیریت پسماند مسئول رفع آلودگی می باشد با توجه به عدم مدیریت صحیح در ساماندهی جایگاه زباله در محل دپوی زباله در روستای تموشل که موجبات گسترش و پراکندگی زباله در منطقه و نفوذ شیرابه به منابع آب زیر زمینی و همچنین عرصه های طبیعی وشالیزار های مجاور گردید؛ شهرداری لاهیجان به مراجع قضایی معرفی شد.
بعد از انتشار این خبر گروه محیط زیست و گردشگری پایگاه خبری تحلیلی امید نویس بر آن شد با مصاحبه ای که با چند تن از فعالین محیط زیست صورت داد گزارشی از مفاد قانونی این معرفی شهرداری لاهیجان به مراجع قضایی تهیه کند که به شرح زیر تقدیم می گردد.
باتوجه به اصل ۵۰ قانون اساسی و سیاستهای کلی نظام در حوزه محیط زیست ابلاغی مقام معظم رهبری درآذر ۹۴ وفرمایشات ایشان در دیدار با مسئولین محیط زیست در اسفند ۹۳، منشور حقوق شهروندی در حوزه محیط زیست، قانون مجازات اسلامی، قانون برنامه ششم توسعه، قانون حفاظت وبهسازی و قانون هوای پاک وقانون مدیریت پسماند، حفاظت از محیط زیست از وظایف قانونی سازمان حفاظت محیط زیست است ومبنای وجودی این سازمان اجرای این قوانین به منظور حفظ محیط زیست برای نسل امروز ونسل بعدمی باشد.
اداره حفاظت محیط زیست شهرستان لاهیجان نیز به منظور اجرای قانون و در راستای وظیفه ذاتی خود در سال جاری شهردار لاهیجان را به دلیل سوء مدیریت در حوزه پسماند به مراجع قضایی معرفی نموده است.
در ادامه به برخی از دلایل قانونی اقدام محیط زیست در این خصوص اشاره می گردد که بر اساس سیاست های کلی نظام، ابلاغی مقام معظم رهبری و قانون اساسی ودیگر قوانین جمهوری اسلامی ایران است.
۱_اصل ۵۰قانون اساسی :
“در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی میشود. از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است”
۲_سیاست های کلی نظام در حوزه محیط زیست:
مقام معظم رهبری در ابلاغیه سیاست های کلی نظام در حوزه محیط زیست به سران قوا “پیشگیری و ممانعت از انتشار انواع آلودگیها و جرم انگاری تخریب محیط زیست و مجازات مؤثر و بازدارنده آلوده کنندگان و تخریب کنندگان محیط زیست” را به سران قوا تکلیف کردند.
۳_منشور حقوق شهروندی
در ماده ۱۱۲ منشور حقوق شهروندی حفاظت از محیط‌زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه‌ای همگانی است، از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن‌که با آلودگی محیط‌زیست یا تخریب غیرقابل‌جبران آن همراه باشد، ممنوع است. حفاظت، بهسازی و زیباسازی محیط زیست و گسترش فرهنگ حمایت از محیط زیست حق شهروندان است و دولت این حق را در برنامه‌ها، تصمیمات و اقدام‌های توسعه‌ای، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، دفاعی و امنیتی مدنظر قرار می‌دهد و با آلودگی و تخریب محیط زیست مقابله می‌کند.
در این ماده از منشور حقوق شهروندی که از سوی دکتر روحانی ریاست جمهور ابلاغ شده است تاکید گردیده که دولت با آلودگی محیط زیست مقابله می نماید و این از حقوق مردم است.
۴_ قانون مجازات اسلامی
ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی هر اقدامی را که از مصادیق تهدید علیه بهداشت عمومی باشد، جرم شناخته و مجازات را نیز تعیین نموده است. مصادیق تهدید علیه بهداشت عمومی مشتمل بر ممنوعیت «آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده و…» میباشد، به طوری که تمثیلها در حول محور آلودگی آب، خاک، پسماند، کشتار غیر مجاز دام و آلودگی محصولات کشاورزی با استفاده ی غیر مجاز از فاضلاب میباشد.
۵_قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه
بند ث ماده ۳۸ برنامه ششم توسعه به نظارت بر اجرای طرحهای جامع مدیریت پسماند به ویژه در سواحل دریاها، رودخانه‌ها، جنگلها و دشتهای حاشیه تالاب‌ها و مدیریت سالانه حداقل بیست‌درصد(۲۰%) از حجم پسماندهای موجود با روش مناسب تاکید می کند و بر اساس تبصره این بند سازمان حفاظت محیط‌زیست موظف است در محدوده حریم شهرها و روستاها بر اقدامات شهرداریها و دهیاریها در این خصوص نظارت کند.
۶_قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست
براساس بند یک قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست ممانعت از هر نوع آلودگی و هر اقدام مخربی که موجب برهم خوردن تعادل و تناسب محیط زیست می گردد از وظایف سازمان حفاظت محیط زیست می باشد.
۷_قانون هوای پاک
بر اساس ماده۲۰ قانون هوای پاک ـ انباشت پسماندهای بیمارستانی و صنعتی در معابر عمومی و فضای باز یا سوزاندن آنها و انباشتن پسماندهای خانگی و ساختمانی در معابر عمومی و فضای باز خارج از مکانهای تعیین شده توسط شهرداریها و دهیاریها یا سوزاندن آنها و همچنین سوزاندن بقایای گیاهی اراضی زراعی پس از برداشت محصول ممنوع بوده و متخلف حسب مورد به جزای نقدی درجه شش موضوع ماده (۱۹ )قانون مجازات اسلامی محکوم میشود.
۸_قانون مدیریت پسماند
براساس ماده ۷ قانون مدیریت پسماند – مدیریت اجرایی کلیه پسماندها غیر از صنعتی و ویژه در شهرها و روستاها و حریم آنها به عهده شهرداریها و دهیاریها و در خارج از حوزه و وظایف شهرداریها و دهیاریها به عهده بخشداریها میباشد. مدیریت اجرایی پسماندهای صنعتی و ویژه به عهده تولیدکننده خواهد بود. در صورت تبدیل آن به پسماند عادی به عهده شهرداریها،دهیاریها و بخشداریها خواهد بود.
?امیدنویس
