به گزارش سلامت نیوز در روزهایی که سیل بسیاری از نقاط طبیعی و مسکونی سراسر کشور را در نوردیده و جان ها ومال های زیادی را در برگرفته است مهم ترین اقدام برای کاهش خسارت های ناشی از آن، پیدا کردن علل و عوامل آن خسارت هاست. عواملی که در هفته های اخیر بدان پرداخته شد؛ اما نه به طور دقیق و کامل؛ به گونه ای که به نظر می رسد برخی از این عوامل از چشم ها پنهان ماندند و به آنها کمتر پرداخته شده است
.
الهام فریدونی کارشناس ارشد ارزیابی و آمایش سرزمین در اینباره به “سلامت نیوز” می گوید:« اگر دو اقدام اساسی، یعنی “رفع تصرف از بستر و حریم رودخانه ها” و همچنین “حذف بز از جنگل ها ومراتع” به سرعت، صورت نپذیرد به صرف اجرای برخی عملیات مکانیکی با کلید واژه “آبخیزداری”، راه به جایی نخواهیم برد و باز هم سیلاب ها ما را غافلگیر خواهند کرد.»
او می افزاید:« بر همین اساس است که قانونگذار مطابق ماده ۴۴ “قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل ها و مراتع کشور” مصوب ۱۳۴۶، هر گونه چرای بُز را در جنگل ها و مراتع و مناطقی که از طرف سازمان جنگل بانی تعیین و آگهی شده، ممنوع کرده است. این بدان معناست که حضور حتی یک رأس بز در منابع ملی کشور غیرقانونی است؛ در حالی که برابر آمارها تعداد « بز و بزغاله» موجود در کشــور تا پایان سال١٤٠٠، ١٨.٣ میلیون رأس بوده است.»
کارشناس ارشد ارزیابی و آمایش سرزمین با اشاره به نقش دستگاه های دولتی در ساخت وسازهای بستر و حریم سیلابی رودخانه ها گفت:« این دستگاه‌های متولی و ناظر کجا بودند که امروز بیش از ۳۶۵ مرکز پرجمعیت، حدود ۲۵۰۰ سکونت گاه و بیش از ۷هزار سازه تقاطعی خطرآفرین در بستر و حریم سیلابی رودخانه‌ها وجود دارد؟! چه سهمی از این ساخت و سازها متعلق به بخش دولتی است یا با مجوز آنها صادر شده است؟! آیا قرار نیست در این مناطق قانون اجرا شود؟ اگر خیر، پس چرا اساسا قانون گذاری انجام گرفته است؟! »
فریدونی تاکید کرد:« چرا سازمان جنگل ها ومراتع در سال‌های گذشته، مالکیت بستر رودخانه‌ها را طی تفاهمنامه‌ای غیرقانونی به وزارت نیرو بخشید؟! و نیز چرا وزارت نیرو برخلاف تبصره «۱» ماده «۲» قانون توزیع عادلانه آب، به جای انجام تکالیف قانونی‌اش، در تعیین حد بستر و حریم به اخذ سندهای آنها مشغول شد؟!»
او با اشاره به نقش عوامل انسانی در بروز سیل های دهه اخیر گفت:« گرچه سیل رخدادی طبیعی است اما این طبیعی خواندن سیل در ارتباطی دوسویه با شدت وقوعش در بازه‌های زمانی بلندمدت است و اینک که خسارات سیل جزئی لاینفک از تجربیات هر ساله ما شده است دیگر نمی توان از طبیعی خواندن آن سخن گفت، که هم نظری متخصصان و کارشناسان امر نیز تأییدی است بر نقش “عوامل انسانی” در بروز سیل‌هایی که در چند سال اخیر حادثه آفرین بوده‌اند. در مواجهه با هر بحرانی، نخستین گام، شناسایی علل و عوامل وقوع بحران است اما بعد از مرحله شناخت و علت یابی، قدم نهادن در هیچ راهی جز رفع یا تقلیل آن علت ها، منطقی و معقول نیست.»
فریدونی تاکید کرد:« در خصوص سیلاب ها نیز وقوع پیاپی و خسارات به بارنشسته از آنها از یک سو و همچنین ریشه یابی و عبور از مرحله شناسایی علت ها از سوی دیگر، ضرورت حل آنرا ممکن و در عین حال واجب کرده است؛ اما تنها نسخه‌ای که تاکنون برای رفع این بحران از سوی تصمیم گیران ارائه شده، اجرای برخی طرح های سازهای یکسان با بهره‌گیری از کلید واژه‌ی “آبخیزداری” است؛ شاید اگر راهکاری بدیع بود و ما هیچ تجربه‌ای از فعالیت های آبخیزداری نداشتیم امروز قدری امیدوارانه به آینده می نگریستیم. اما کارنامه چندین دهه‌ای آبخیزداری کشور خود ایجاب می کند که اثرات این درمان ارائه شده مورد واکاوی قرار گیرد و صراحتاً مشخص شود؛ چرا علیرغم اختصاص اعتبارات چندین هزار میلیاردی به بخش آبخیزداری کشور، تاکنون این شیوه درمان نتوانسته است موفقیتی در کاهش خسارات داشته باشد؟ »
او همچنین گفت:« با توجه به خسارات گسترده‌ای که سیل در چند سال اخیر در کشور به همراه داشته است و از سویی عدم برنامه ریزی جهت کنترل و کاهش این خسارات مطابق با علت های آن و نیز خسارت های پیش رو، می توان به چنین ساده انگاری هایی هشدار داد.»
مهم ترین عوامل سیلاب
فریدونی یادآوری کرد:« اگرچه عوامل زیادی در وقوع و تشدید سیلاب ها دخیلند اما با بررسی سیل‌های چند دهه اخیر می‌توان دو عامل اصلی را برجسته دید یعنی “تصرف بستر و حریم رودخانه‌ها و ممانعت از عبور جریان آب به دلیل ساخت و سازهای گسترده” و ” از بین رفتن پوشش گیاهی”؛ لذا تمرکز جهت حذف یا تقلیل این دو عامل تنها راه حل گریز از شرایط پیش روست.»
او گفت:« در خصوص عامل نخست با توجه به ممنوعیت قانونی تصرف بستر وحریم رودخانه بایستی دستگاه‌های متولی، مجریان قانون و ناظرین آن امروز پاسخگوی چنین تصرفاتی باشند که چرا قانون زیر پا نهاده شد تا از آن چنین بحرانی بروید؟! چرا سازمان جنگل ها ومراتع در سال‌های گذشته، مالکیت بستر رودخانه‌ها را طی تفاهمنامه‌ای غیرقانونی به وزارت نیرو بخشید؟! چرا وزارت نیرو برخلاف تبصره «۱» ماده «۲» قانون توزیع عادلانه آب، به جای انجام تکالیف قانونی‌اش، در تعیین حد بستر و حریم به اخذ سندهای آنها مشغول شد؟!»
کارشناس ارشد ارزیابی و آمایش سرزمین افزود:« این دستگاه‌های متولی و ناظر کجا بودند که امروز بیش از ۳۶۵ مرکز پرجمعیت، حدود ۲۵۰۰ سکونت گاه و بیش از ۷ هزار سازه تقاطعی خطرآفرین در بستر و حریم سیلابی رودخانه‌ها وجود دارد؟! چه سهمی از این ساخت و سازها متعلق به بخش دولتی است یا با مجوز آنها صادر شده است؟! آیا قرار نیست در این مناطق قانون اجرا شود؟ اگر خیر پس چرا قانون گذاری انجام گرفته است؟! »
او در ادامه با تاکید بر اهمیت “پوشش گیاهی” گفت:« اما در خصوص عامل دوم که تشدید کننده‌ی جریانات سیلابی است، یعنی نابودی پوشش گیاهی نیز بررسی دلایل آن از ضروریات گره گشایی از معضل سیل است. کاهش بیش از ۱ و نیم میلیون هکتار از جنگل‌های هیرکانی که سالانه به طور متوسط ۱۵۰۰ مترمکعب آب در هکتار را در خود ذخیره می‌کنند؛ زوال جنگل‌های بلوط که منبع تأمین ۴۰ درصد آب کشور هستند و البته مهم‌ترین عامل، چرای دام در جنگل ها و مراتع است که علاوه بر نابودی مراتع، در ممانعت از زادآوری جنگل‌های زاگرس و هیرکانی هم نقش دارد. »
چرای بُز و آثاری مخرب تر
فریدونی به عاملی اشاره می کند که تاکنون در مبحث “چرای دام” کمتر بدان پرداخته شده است. “چرای بُز” که اثر آن بر جنگل و مرتع، با دیگر دام ها بسیار متفاوت است.
او می گوید:« چرای دام به ویژه چرای “بُز” در مراتع و جنگل‌های کشور از مهم ترین عوامل تخریب پوشش گیاهی است که متأسفانه در مقام اهمیتش بدان توجه نشده است. بز حیوانی است با تاب‌آوری بالا که که در مناطق با آب و هوایی خشک و نیمه خشک به راحتی پرورش می‌یابد که خود ناشی از شیوه تغدیه این دام است. بُز برخلاف سایر دام‌ها می‌تواند از درختان بالا رود؛ از تمام بخش‌های گیاهان تغدیه کند و معمولاً با آرواره‌ها و فک قوی، به راحتی گیاهان را با ریشه از خاک خارج کند و بدین سان خسارات جبران ناپذیری را بر پوشش گیاهی وارد آورد.»
او می افزاید:« بر همین اساس است که قانونگذار مطابق ماده ۴۴ “قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل ها و مراتع کشور” مصوب ۱۳۴۶، هر گونه چرای بُز را در جنگل ها و مراتع و مناطقی که از طرف سازمان جنگل بانی تعیین و آگهی شده، ممنوع کرده است. این بدان معناست که حضور حتی یک رأس بز در منابع ملی کشور غیرقانونی است؛ در حالی که برابر آمارها تعداد « بز و بزغاله» موجود در کشــور تا پایان سال١٤٠٠، ١٨.٣ میلیون رأس بوده است.»
به گفته این کارشناس به دلیل اثرات زیان بار چرای بز در مراتع و جنگل ها مطابق بند «۲۲» ماده «۱» قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل ها و مراتع کشور، هر رأس بز معادل ۴ واحد دامی لحاظ می‌شود؛ لذا در حال حاضر ۷۳/۲ میلیون واحد دامی(صرفاً بز) در کشور وجود دارد! میزان سایر دام‌های سبک ۵۵/۶ میلیون رأس است. این یعنی مجموعاً ۱۲۹ میلیون واحد دامی (سبک) در جنگل ها و مراتع کشور حضور دارند.»
فریدونی می گوید:« از سوی دیگر ۸۴/۴ میلیون هکتار وسعت مراتع کشور است. بنابر اطلاعات دفتر مرتع سازمان جنگل ها و مراتع، ظرفیت مراتع کشور ۳۸ میلیون واحد دامی است، یعنی میزان ۹۱ میلیون واحد دامی مازاد بیش از ظرفیت مجاز در مراتع و جنگل ها حضور دارند که ۸۰ درصد این مازاد مربوط به بز است.»
او با تاکید بر اینکه این آمارها باید به روز شوند می گوید:« البته در همین جا بایستی دقت شود که این ظرفیت تعیین شده نیز مربوط به ممیزی مراتع در دهه‌های گذشته و در شرایط عادی بوده است و اینکه اعلام می‌شود که از ۸۴ میلیون هکتار مراتع کشور، ۷.۲ میلیون هکتار دارای پوشش بیش از ۵۰ درصد، ۲۱.۴ میلیون هکتار پوششی بین ۲۵ تا ۵۰ درصد(مراتع نیمه متراکم) و ۵۶.۲ میلیون هکتار پوششی کمتر از ۵۰ درصد(مراتع فقیر) هستند، بر اساس داده‌های آماری گذشته است که چنانچه ممیزی مراتع بروزرسانی شود و ظرفیت مراتع در شرایط فعلی و نه بر اساس شرایط دهه‌های گذشته بیان شود، قطعاً باید گفت مراتع ما پذیرای رقمی بسیار پایین تر از ۳۸میلیون واحد دامی است! »
کارشناس ارشد ارزیابی و آمایش سرزمین تاکید می کند که تمامی این عوامل در کنار تغییر رژیم بارندگی‌ها از بارش های با پراکنش زمانی و مکانی مناسب ( با شدت پایین و مدت زمان طولانی) به بارندگی‌های مکانی زمانی نامناسب (رگباری با شدت بالا در زمان کوتاه) می‌طلبد برای مهار سیلاب و کاهش اثر این رگبارها، میزان درصد قابل چرای گیاهان مرتعی کاهش یابد.
فریدونی در انتها هشدار می دهد:« اگر این دو اقدام اصلی یعنی “رفع تصرف از بستر و حریم رودخانه ها” و همچنین “حذف بز از جنگل ها ومراتع” صورت نپذیرد به صرف اجرای برخی عملیات مکانیکی با کلید واژه “آبخیزداری” راه به جایی نخواهیم برد و باز هم سیلاب ها ما را غافلگیر خواهند کرد. این در حالی است که امروزه در کشورهای پیشرفته برای نگهداری و تغذیه بز، محل های مخصوصی تدارک دیده‌اند و به این ترتیب طبیعت را از اثرات سوء آن محافظت می‌کنند.»
منبع -سلامت نیوز
