وی افزود: اگر نقدها و نارضایتی هایی مطرح است که عمدتا نیز به حق هستند به معنای این است که علی رغم خواست مقامات سیاستگذار و مدیران عالی رتبه، فعالان اقتصادی در بسیاری از پیچ و خم های بروکراسی های اداری به حقوق خود نمی رسند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: فعالان اقتصادی در کشور ناچار می شوند که به عالی ترین مقام یک دستگاه یا سازمان مراجعه کنند و دستور مستقیم دریافت کنند تا شاید بتوانند مشکل خود را حل کنند.
خاندوزی ادامه داد: به سمت تحول اقتصادی حرکت نخواهیم کرد مگر اینکه بتوانیم از پس انقلاب بروکراسی در حوزه نظام اداری و اجرایی کشور بر بیاییم.
وی با اشاره به بحث انتقال حساب شرکت های فعال در خوزستان به داخل استان گفت: این مساله چندین نوبت مطرح شده است و ما نیز همسو با این مساله هستیم. پیگیری های بسیاری در این زمینه انجام شده است اما بسیاری از شرکت های بزرگ کشور شرکت هایی هستند که در زیرمجموعه های نفت و پتروشیمی و صنعت فعال هستند و امیدواریم از طریق هماهنگی هایی که با وزرای مرتبط انجام می شود شرکت ها به خاستگاه های بومی خود بازگردند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص بحث ارائه نسخه قرارداد به خود فعالان اقتصادی بیان کرد: اگر هر مصداقی وجود دارد که یک فعال اقتصادی برای دریافت قرارداد تسهیلاتی مراجعه کرده و شبکه بانکی کشور از این موضوع استنکاف کرده باشد حتما جای پیگیری دارد. در زیر مجموعه شبکه بانک های دولتی کشور این مساله را به عنوان یک تعهد انجام شده و خاتمه یافته تلقی می کنیم و اگر واقعا در این زمینه تخطی وجود داشته باشد اصلا اغماض نخواهیم کرد.
خاندوزی ادامه داد: اگر درآمدی در شرکت یا واحدهای تولیدی محقق نشده، اجحاف است که مالیاتی بیش از این از فعالان اقتصادی اخذ شود و این مساله را نیز پیگیری خواهیم کرد.
وی در خصوص واحدهای تعطیل شده توسط بانک ها افزود: با توجه به تاکیدات رییس جمهور در این زمینه، در ۱۱ ماه گذشته شواهد روشنی وجود ندارد که به فهرست شرکت های قبلی، واحد جدیدی توسط بانک ها اضافه شده که تعطیل شده باشد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: یکی از الزامات قانون برنامه ۵ ساله کاهش میزان شعب است زیرا بالاترین میزان سرانه شعب بانکی را در دنیا داریم و باید بتوانیم از طریق ابزارهای دیگر دسترسی های مردم به خدمات بانکی را افزایش دهیم.
خاندوزی با بیان اینکه شاخص اسفناک تورمی بیش از ۴ سال است که گریبانگیر کشور شده است، گفت: برای رهایی از این وضعیت باید در نظام اعتباردهی تجدیدنظر کنیم. البته این کار به این معنا نیست که سیاست انقباضی کاملی را در خصوص پرداخت تسهیلات داشته باشیم بلکه در این خصوص راه میانه ای را باید انتخاب کنیم.
منبع:ایسنا
