به گزارش پایگاه خبری گیل فام به نقل از تایماز نیوز، مصوبات یکصد و شانزدهمین اجلاسیه شورای عالی استاندارد با حضور آیتالله سید ابراهیم رییسی و سایر اعضای شورای عالی استاندارد برگزار شد، از سوی رییس جمهوری اسلامی ایران برای اجرا به دستگاههای عضو شورایعالی استاندارد و این سازمان ابلاغ شد.
یکصـــد و شـــانزدهمین جلسه شورایعالی اســـتاندارد، شـــــنبه ۵ آذرمـــــاه ۱۴۰۱ به ریاست رئیس جمهوری اسلامی ایران، آیتالله دکتر سید ابراهیم رئیسی و دبیری رئیس سازمان ملی استاندارد، دکتر مهدی اسلامپناه، رؤسای سازمانهای؛ برنامه و بودجه، حفاظت محیطزیست، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و بازرسی کل کشور، وزرا ، دادستان کل کشور، رؤسای اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون ایران، دو تن از نمایندگان مجلس، رئیس شورای رقابت و معاونین و مدیرانکل تخصصی سازمان ملی استاندارد، تشکیل و پیشنهاد اجرای اجباری استاندارد ملی ایران در بخش های مختلف تشکیل شد.
در این جلسه مصوباتی از جمله پیشنهاد اجرای اجباری استاندارد ملی ایران در بخشهای مختلف، روش اجرایی بازنگری آییننامهها و ضوابط اجرایی مرتبط با قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، اخذ کارمزد بابت ارائه خدمات الکترونیکی استانداردسازی و اعطای نشانهای استاندارد در هر فعالیت به نهادهای همکار سازمان و استناد وزارت نفت به استانداردهای ملی برای بومیسازی و مقابله با تحریمهای ظالمانه و بهرهمندی از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان به تصویب رسید.
با ابلاغ مصوبات این جلسه؛ استاندارد ملی ایران به شماره ۱۳۶۲۹ تحت عنوان «خدمات به مشتریان و ضمانت لوازم خانگی انرژیبر» برای تولید کنندگان لوازم خانگی اجباری می گردد.
در همین راستا، اجرای استاندارد ملی ایران به شماره ۱-۱۵۶۷۸ با موضوع «خودروهای جادهای- تجهیزات آزمون مراکز معاینه فنی- قسمت ۱: ویژگیها و روشهای آزمون» با مسئولیت اجرا توسط سازمان ملی استاندارد ایران و همچنین اجرای استاندارد ملی شماره ۲-۱۵۶۷۸ با موضوع «خودروهای جادهای- تجهیزات آزمون مراکز معاینه فنی- قسمت ۲: الزامات بازرسی» با مسئولیت اجرا از طریق ستاد معاینه فنی تعیین شده آییننامه اجرایی نحوه انجام معاینه و صدور برگ معاینه فنی خودرو موضوع مصوبه شماره ۱۲۰۶۷۱/ت ۵۰۸۹۱ هــ هیئت محترم وزیران» اجباری اعلام شد.
به پیشنهاد سازمان ملی استاندارد ایران اجرای اجباری شدن «استاندارد ملی ایران به شماره ۱۶۳۸۱ با عنوان کمیت فراورده در بستهبندیها» و «استاندارد ملی شماره ۲۱۷۵۹ با عنوان الزامات برچسبگذاری پیش بستهبندیها»به تصویب اعضای این شورا رسید.
با توجه به ماده ۴ قانون هوای پاک مصوب مجلس محترم شورای اسلامی مورخ ۲۵ /۴/ ۱۳۹۶ و به جهت کاهش آلایندههای منابع متحرک به ویژه خودروهای جادهای، اجرای استاندارد ملی شماره ۲-۷۳۷۰ با موضوع «تأیید نوع تجهیزات پس پالایشDPF) و (SCR برای وسایل نقلیه سنگین با موتورهای احتراق تراکمی سوخت دیزل» اجباری اعلام و توسط سازمان حفاظت محیط زیست اجرا می شود.
به موجب این ابلاغ، ضمن موافقت با اجرای اجباری «استاندارد ۱-۱۲۰۸۳ با عنوان موتورهای دیزل- ماده ۳۲ AUS (محلول آبی اوره) عامل کاهنده NOX- قسمت۱: الزامات کیفی برای تولید داخل و واردات» و «استاندارد ملی ایران به شماره ۱۰۰۱۷ تحت عنوان سنجش، راهبری و نگهداری ایستگاههای پایش کیفی هوای محیط» طبق تبصره ۱ ذیل ماده ۳ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، سازمان حفاظت محیطزیست متولی اجرای اجباری استاندارد ملی ایران به شماره ۱۰۰۱۷ در ایستگاههای پایش کیفیت هوا بوده و سازمان ملی استاندارد ایران مسئولیت نظارت بر حسن اجرای استاندارد را بر عهده دارد.
با عنایت به جمعبندیهای صورت پذیرفته پیرامون «سند راهبردی سیستم مدیریت یکپارچه غذا» در شورایعالی استاندارد و شورایعالی انقلاب فرهنگی و تکلیف قانونی شورایعالی سلامت و امنیت غذایی در خصوص سند اشاره شده، مقرر گردید هر دو سند به شورایعالی سلامت و امنیت غذا ارسال تا جمعبندی نهایی توسط شورای مذکور بهعنوان متولی امر سیاستگذاری، تعیین و پایش شاخصهای اساسی سلامت و امنیت غذایی، ایجاد هماهنگی میان دستگاههای اجرایی مربوط و … صورت پذیرد.
در راستای اجرایی شدن دستور ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران در خصوص موافقت با پیشنهادهای سازمان ملی استاندارد ایران موضوع نامه شماره ۴۱۷۹۵ مورخ ۱۸ /۳/ ۱۴۰۱ رئیس دفتر محترم رئیسجمهور مبنی بر تکلیف دستگاههای اجرایی و واحدهای تابعه در راهاندازی جوایز کیفیتبخشی و مشارکت فعال در جایزه ملی کیفیت ایران و همچنین ارائه ساز و کارهای اجرایی پیشنهادهای مذکور، سازمان ملی استاندارد ایران موظف است «روش اجرایی برگزاری جوایز کیفیت بخشی و شرکت در جایزه ملی کیفیت ایران توسط دستگاههای اجرایی»را تدوین و پس از تصویب یا عنداللزوم بازنگری در شورای سیاستگذاری جایزه ملی کیفیت ایران جهت عملیاتی شدن در دستگاههای اجرایی و برای لحاظ نمودن در شاخصهای عملکردی دستگاههای مذکور به سازمان اداری و استخدامی کشور ارسال نماید.
همچنین دستورالعمل تخصصی پیشنهادی سازمان ملی استاندارد ایران در خصوص اجرای تبصرههای ۱ الی ۳ ماده ۳ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد در یکصد و شانزدهمین جلسه شورایعالی استاندارد طرح و به تصویب رسید.
به منظور تقویت نظام استاندارد ملی در کشور و همچنین بومیسازی و مقابله با تحریمهای ظالمانه «وزارت نفت مکلف است با استفاده از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان و متخصص داخلی نسبت به تدوین و اجرای استانداردهای ملی بر اساس تبصره ۱ الی ۳ ماده ۳ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد اقدام نماید.
انتخاب دکتر سید محمود هاشمی بهعنوان رئیس مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران نیز مورد تصویب قرار گرفت.
در راستای احقاق حقوق دولت جمهوری اسلامی ایران از محل اعطای مجوزهای صادره به نهادهای همکار، سازمان ملی استاندارد ایران موظف است برابر آیین نامه مصوب و به صورت پلکانی نسبت به اخذ درصدی از درآمد سالانه نهادهای مذکور حاصل از ارائه خدمات الکترونیکی و اعتباری برابر تعرفه های مصوب سازمان و نهادهای مربوطه بر اساس آنالیز سازمان بین ۳ الی ۵ درصد اخذ و به حساب خزانه واریز شود (بر اساس روش اجرایی مصوب سازمان)
در راستای اجرای قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد و لزوم بازنگری و به روز رسانی آییننامهها و ضوابط اجرایی مصوب شورای عالی استاندارد، شورا مقرر نمود سازمان نسبت به انجام این مهم اقدام و تغییرات ایجاد شده را در اولین جلسه شورای عالی استاندارد در جلسه طرح نماید.
همچنین بهمنظور نظارت دقیق و اجرای کامل کنترل کیفیت کالاها و خدمات شفافیت عملکرد سازمان با نهادهای همکار و کارشناسان سازمان ملی استاندارد ایران و همچنین حفظ حقوق دولت در تحقق کامل درآمدهای خود، سازمان ملی استاندارد ایران موظف است نسبت به ایجاد درگاه امن پرداخت اینترنتی از طریق شبکه بانکی کشور جهت دریافت و پرداخت هزینه های خرید نمونه کالا، بازرسی، آزمون، حمل و نقل و یا سایر هزینههای مربوط به فرآیندهای مذکور اقدام نماید.
