نقدی بر شيوه نامه ساماندهي آببندانها و تالابها با مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتي و شوراي معادن و با امضاي استاندار محترم ?حسین شکری

جناب اقاي دكتر محمدپور
مدير كل محترم محيط زيست استان گيلان
احتراماً باستحضار ميرساند كه آنچه كه طي نامه شماره ۲۶۲۶/۱/۰۸/۷۶الف مورخ ۶۷/۷/۷۶ تحت عنوان
شيوه نامه ساماندهي آببندانها و تالابها با مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتي و شوراي معادن و با امضاي استاندار محترم
به اداره كل محيط زيست ارسال گرديده حاوي نكات قابل توجه و منفي بسياري است كه به اميد رفع آنها ذيلا
باستحضار ميرسد:

آببندانها متفاوت با تعريفي كه در مقدمه شيوه نامه آمده تنها استخرهاي ذخيره آب نبوده، بلكه در كنار
تامين آب، با وجود آب در اكثر مواقع و طي ساليان متمادي محلي براي رشد گياهان آبزي، جلب
پرندگان آبزي بومي و مهاجر، و در مواردي حتي زيستگاه ماهيان بوده است.
سابقه كاركرد تالابی آببندانها باندازه سابقه آن بعنوان ذخيرهگاه آب است. اين موضوع در نوشته هاي بزرگاني مثل دكتر قهرمان نيز آمده كه با احداث سيستم آبياري جديد نياز مردم به اينگونه آببندانها برطرف شده و با
عدم آبگيري اينگونه آببندانها، جنبه رويشگاهي و زيستگاهي آنها كاهش پيدا كرده و موجب كاهش حضور پرندگان آبزي در استان گيلان شده است.
با اين وجود هستند آببندانهايي كه هنوز كاركرد تالابي باارزشي دارند.
آنچه مسلم است آن است كه آببندانها نوع خاصي از تالابها بوده و مشمول واژه
كلي تالاب شده و بنا به ماده ۱۲ قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست كليه عرصه و اعيان آن در اختيار محيط زيست و قابل واگذاري به غير نميباشد. در ضمن مشمول قانون حفاظت و احياء تالابهاي كشور و خصوصاً بند يك آن است.
احياء آببندانها به شيوه اصولي و با فرآيندي منطقي هيچ ايرادي
نداشته بلكه در كنار تامين آب، ميتواند موجب افزايش كاركرد تالابي آن گردد. در حالي كه فرآيند ارائه شده در شيوه نامه كه بطور خلاصه تشكيل كميته شهرستاني، دريافت تقاضا مبني بر لایروبي و حمل مواد حاصله با اخذ مجوز سازمان صمت، واگذاري ده ساله به متقاضيان براي كاربريهاي پرورش
ماهي، گردشگريً پرورش پرندگان آبزي، كاربردهاي ورزشي، و…،
ميتواند موجب حذف جنبه رويشگاهي و زيستگاهي در طول مدت استفاده گردد. با مطالعه تصرفات اراضي تالابي ازجمله
آببندانها، بنظر نميرسد كه بازپسگيري اين واگذاري، پس از ده سال قيد شده براحتي مقدور باشد و
ميتواند احياء مجدد و واگذاري دائم يا موقت بعدي مقرر گردد.

بسياري از ما كارشناسان محيط زيست شايد تصور واضحي از آببندانهاي(بغير از تالابها) مشمول
طرح نداشته باشيم.
آيا كياکلایه لنگرود با وجود تخريب شديد ميتواند فاقد جنبه زيستگاهي و
رويشگاهي تالابي تلقي شود و مثالً بدون تخريب تبديل به استخرهاي پرورش ماهي شود؟ آيا استخر
سوستان لاهيجان با آنهمه خاصيت تالابي و زيبا شناختي ميتواند مناسب براي اين طرح باشد؟
آيا اجراي اين طرح در آببندان شكاكم لاهیجان معقول است؟ آيا تالاب استيل با آنهمه پرنده آبزي و
پوشش درختي تقريباً نادرش قابل اجرا براي اين طرح است؟
نكته قابل توجه در اين خصوص عدم
آگاهي از تالابهاي ديگر است چه آببندان باشند يا نباشند. چه كوچك باشند چه بزرگ. چه براي اداره
كل شناخته شده باشند و چه نباشند. اصوالً اجراي شيوه نامه در خصوص آببندانهايي كه شناخت
درستي از آنها نداريم معقول نميباشد. بديهي است كه محيط زيست نميتواند و نبايد از احياء آببندانها جلوگيري نمايد. ولي در كنار وزارت نيرو براي مديريت آب، بايد مديريت جنبه زيستگاهي و رويشگاهي آنرا عهدهدار باشد، حال آنكه در
شيوه نامه،نه تنها چنين جايگاهي به محيط زيست محول نگرديده، بلكه جايگاه قانوني قبلي نيز ناديده
گرفته و عملا آنرا نفي نموده است.
بنظر اينجانب بهتر است هر آببنداني با خصوصيات خاص خودش
داراي طرح احياء خاص خودش باشد و اين طرح براي بررسي و اعمال نظر به محيط زيست و ديگر
ارگانها ارسال و اصلاح شده بطوري كه علاوه بر تامين آب و استفاده خردمندانه، از تخريب آن جلوگيري گشته و كاركرد تالابي آن حفظ شده و حتي ارتقاء يابد.
اهداف پرورش ماهي،گردشگري،ورزشهاي آبي براي احياء آببندانها بدون حتي اشاره به ارزشهاي زيستگاهي آنها، بروشني خلاف كاركرد تالابي آببندانها و خلاف قانون ميباشد، حتي اگر ساز و كار آن
در سطح ملي تهيه شده يا مورد قبول واقع شده باشد.
شمول طرح در خصوص تالابها بغير از تالاب انزلي، موضوع ماده ۶ شيوه نامه، علاوه بر خلاف قانون بودن آن، ميتواند ضربه مهلكي بر اقتدار محيط
زيست تلقي گردد.
اين شيوه نامه با در نظر نگرفتن خاصيت رويشگاهي و زيستگاهي تاالبها )علاوه بر
آببندانها(، نه تنها نواقص قبلي را دارا بوده، بلكه شكست و توهين بزرگي را به وجهه محيط زيست
القاء مينمايد.
موضوع مهم ديگر در خصوص اين شيوه نامه در برخورد با مناطق تالابي تحت مديريت اداره كل بعنوان مناطق چهارگانه بوده كه در ماده ۶۲ شيوه نامه به آن پرداخته شده و وظايف آب منطقه اي

به عهده محيط زيست گذاشته شده ولي محيط زيست نميتواند مانع واگذاري عرصه به احياء كننده
گردد.
آيا اعمال اين موضوع در خصوص امير كلایه و يا پارك ملي بوجاق چنانچه متقاضي اي براي آن
يافت شود، چيزي جز تخريب مناطق چهارگانه تالابي ميباشد؟
اين لایروبي براي احياء ميتواند بطور كامل موجب تخريب پوشش گياهي گردد و شيوه نامه راهي براي
جلوگيري از آن پيش بيني نكرده است و اساساً اين جلوگيري غير ممكن است.
تنها مورد پيش بيني شده جلو گيري از قطع درختان موجود در بستر بوده كه در ماده ۶۶ پيش بيني گرديده كه آن هم در مواقع ضرورت با مجوز منابع طبيعي قابل انجام است.
اما سوال مهم اين است كه اگر لایروبی اطراف درختان موجود باعث فروافت سطح آب سطحي و زيرزميني در مواقعي از سال گردد و اين موضوع
باعث خشكيدگي و نابود شدن پوشش درختي گردد اشكالي نخواهد داشت؟
ممكن است اين سوال در ذهن بعضي ها خطور كند كه اگر آببندانها تالاب محسوب ميگردند، چرا تابحال محيط زيست در مورد آنها مديريتي نداشته و حتي يك گزارش كارشناسي نيز تهيه ننموده است؟
در پاسخ بايد گفت كه عدم مديريت محيط زيست بر آببندانها و بعضي از تالابها نقص بسيار بزرگي است، ولي اين نقص نميتواند دليلي باشد بر تخريب آنها و عميليات به اصطلاح احياء و واگذاري موقت و يا دائم آنها براي استفاده ي مثالً آبزي پروري.
تنها نكته قوتي كه ميشد در اين شيوه نامه اتخاذ گردد، باز پس گيري آببندانهايي بوده است كه بدليل
عدم نياز و در اوضاع بعد از انقلاب به انحاء مختلف تصرف شده بود كه با توجه به ماده ۶۶ شيوه نامه،
امكان آن بسيار ضعيف است.
موضوع بسيار مهم ارزيابي طرحهاي مهم و بزرگ است كه البته در مواردي اينچنيني با توجه به نقض قوانين و اثرات مخرب فاحش نيازي به آن نميباشد.
ولي چنانچه ادعا شود كه اين طرح اثرات منفي نداشته و خلاف قانون نميباشد، آيا بهتر نيست با توجه به وسعت طرح و موارد زياد آن ارزيابي اثرات
زيست محيطي گردد؟
ممكن است اين شيوه نامه در سطح ملي تهيه شده و يا مورد قبول واقع شده باشد.
با اين وجود
بدلایل عنوان شده بدليل جنبه تخريب زيستگاهي آببندانها و تالابها، و خلاف قانون بودن آن كماكان مورد قبول نخواهد بود.

در پايان شايان يادآوري است كه شيوه نامه مربوطه در عرصه و اعياني كه در اختيار محيط زيست است، حتي
استعلام از محيط زيست را هم الزام ندانسته است.
در ضمن اينجانب بعنوان علاقه مند به مسائل زيست محيطي،
چنانچه اصلاحي در مسائل مطروحه بدست نيايد، تصميم به تسري موضوع به خارج از اداره كل از جمله تشكلهاي
مردم نهاد داشته، و چنانچه از نظر جنابعالي اين موضوع خلاف قانون و مصالح اداره كل ميباشد، خواهشمند است
اعلام فرماييد.
باتقديم احترامات مجدد، حسين شكري

لینک کوتاه : http://gilfam.ir/?p=4395

مطالب مشابه

وقتی تفنگ از قانون جلو می‌زند؛ خالجیر شلمان در محاصره شکار غیرمجاز و سکوت متولیان حیات‌وحش

تأکید بر نقش حیاتی یخچال‌های طبیعی در امنیت آب و غذا

سطل زباله مکانیزه برای لاهیجان

حمایت از تالاب‌های ایران سورپرایز ویژه استقلال وملوان / نقش باشگاه‌های ورزشی در فرهنگ‌سازی محیط زیست

گامی برای حفاظت از سرمایه‌های زیستی

نگهبان درخت

سفیدرود؛ آزمون اول رئیس‌جمهورِ برآمده از حمایت محیط‌زیستی

فراخوان شرکت در برنامه «جایزه رامسر» سال ۱۴۰۴

تلفیق طبیعت‌گرایی و یادمان شهدا در میدان جهاد رشت