استاندار گیلان طی نامهای به رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور خواست تا با رسیدگی دقیق،شفاف و کارشناسانه مبنی بر آلایندگی یا عدم آلایندگی انتقال پسماند از یکی از واحدهای صنایع پتروشیمی در خوزستان به استانهای گیلان و قزوین، مردم را از مضر یا غیرمضر بودن آن آگاه ساخته و تصمیمات یکسانی برای آنها اتخاذ کنند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری گیلان؛ در نامه دکتر مصطفی سالاری به دکتر عیسی کلانتری آمده است: انتشار خبر انتقال پسماند از یکی از واحدهای صنایع پتروشیمی در خوزستان با استانهای گیلان و قزوین در رسانه ملی در اول خردادماه امسال، واکنش افکار عمومی استان را در پی داشت و مدیرکل محیط زیست استان طی اطلاعیه ای اعلام نمود، بازیافت پسماند مذکور فاقد هرگونه آلودگی زیست محیطی می باشد و مجوز مربوطه قبلا توسط آن اداره کل صادر شده است.
همچنین استاندار گیلان در ادامه این نامه آورده است: همچنین در راستای بررسی میدانی و اقناع افکار عمومی از نتیجه گروهی به سرپرستی معاون امور عمرانی و عضویت مدیران محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی، فعالان اجتماعی و رسانه ها به محل واحد بازیافت (شرکت بیلیش) واقع در شهر لوشان شهرستان رودبار اعزام و بررسی لازم معمول و مقرر شد در جلسات بعدی با حضور استادان دانشگاه ، متخصصان، مالک کارخانه و سایر ذینفعان کلیدی موضوع بررسی کارشناسی و نتیجه به اطلاع عموم رسانیده شود.
نماینده عالی دولت در گیلان در این نامه ادامه داده است: در خلال فرآیند و اقدامات مذکور به نقل از مدیر کل محیط زیست قزوین اعلام شد که این اداره کل از دیماه با اعلام به مدیر کل محیط زیست خوزستان خواهان جلوگیری از انتقال مواد مذکور از این استان به شرکت بیلیش در قزوین شده است.
استاندار گیلان در ادامه این نامه خطاب به رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور افزود: دو نظریه متضاد توسط ادارات کل تابعه آن سازمان در دو استان راجع به بازیافت یک ماده و در دو نقطه که دارای شرایط اقلیمی و توپوگرافی یکسان هستند، موجب تشویش مجدد افکار عمومی شده است.
استاندار گیلان خاطرنشان کرد: نظر به مراتب فوق و انتشار هر دو نظر به میزان بسیار گسترده در فضای مجازی و رسانه ای دو استان و کشور خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به رسیدگی دقیق و کارشناسانه مبنی بر آلایندگی یا عدم آلایندگی مورد مذکور و تشخیص آسیب احتمالی آن به محیط زیست و سلامت مردم اقدام و درصورت مضر بودن نیز مراتب در خصوص هر دو استان به صورت یکسان تصمیمگیری و از طریق واحد به آگاهی عمومی شهروندان رسانیده شود.
